|
26/03/2007 |
|
مصطفى أبو سيف ـ الجزيرة توك ـ القاهرة
انه حقا اليوم الاخير لمصر ولكل المصريين ان نقول ما يحلوا لنا او لان نشعر بقليل من الحرية او نطالب ببعض حقوقنا البسيطة في معيشة افضل، اننا بصدد الدخول الي السجن الكبير، الي الارهاب الحقيقي.
في جميع البرامج التلفزيونية الحكومية التي تتحدث عن تعديل الدستور، لم اجد اي شخص يوضح لنا ما هي المواد التي سيتم تعديلها وكيف ستكون، بل كل ما يعلن هو ان التعديلات ستكون نقلة حضارية ويجب علي جميع المواطنين ان يدلوا بأصواتهم في هذا الواجب الوطني العظيم وان عدم المشاركة هو كتمان للشهاده ومن يكتم الشهادة فإنه اثم قلبه وذلك علي حسب مقولة شيخ الازهر، وبعد ذلك يخرج سيل من الاغاني الوطنية للتحفيز والتحميس وبث الامل في تلك التعديلات.
اما عن قانون الطوارئ الذي سيبدل بقانون الارهاب، فيخرج الخبراء السياسيون بالتلفزيون الحكومي ايضا ليعترضوا علي قانون الطوارئ القديم علي طريقة "ايه القانون الوحش ده؟! احنا لازم نشيله ونحط واحد غيره" ولكن لم يصرح احد بما هو القانون الجديد الذي سيريح المواطنين.
أما عن التصويت فالتحريض مستمر من الحكومه للتصويت بنعم او لا اما المعارضه تحرض بالمقاطعة لان سواء كانت التصويت بنعم اولا فسيحسب الجزء الاكبر ب"بنعم".
اما عن التعديلات التي ستحل بالدستور فما يلي جزء بسيط منها:
1-تعديل الماده 179 بيدي الحق لأي أمين شرطة بدخول بيتك وتفتيشك ومراقبتك ومراقبة التليفون وتسجيل المكالمات بدون إذن نيابي، وقد يودي بك ذلك الي محكمة عسكرية بتهمة انك ارهابي، وهذا حق يكفله الدستور الجديد.
2-تعديل الماده 88 يلغي الاشراف القضائي علي اي انتخابات وستشرف عليها الداخلية وتكون النتيجه كما يريدون، وهذا حق يكفله الدستور الجديد.
3-تعديل الماده 24 و25 تفيد إلغاء الدعم علي السلع والخدمات، ولكم الله يا فقراء، وهذا حق يكفله الدستور الجديد.
4-تعديل الماده 37 و65 وهي خاصه بقانون العمل وسيكون التعاقد علي العمل سنوي مع وجود سلطه الفصل المباشر إذا اعترضت علي قضيه فساد او رشوه او ما شابه، وهذا حق يكفله الدستور الجديد.
5-تعديل الماده 39 و73 تفيد إعفاء الدوله من اي التزام نحو العاطلين ،إذا اصبحت البطاله مشكلتك انت وحدك وستحلها انت وحدك إذا اردت، وهذا حق يكفله الدستور الجديد.
6-تعديل الماده 77 تفيد ان حكم الرئيس سيكون ابدي اي انه لن يكون هناك انخابات كل 6 سنوات، وهذا حق يكفله الدستور الجديد.
7-تعديل الماده 5 و76 جعلت الحديث وممارسه السياسه شيئ مقصور علي الحزب الحاكم وحده، لا شريك له، وهذا حق يكفله الدستور الجديد.
بإختصار ان التعديلات اكثر من ذلك بكثير فهي تشمل 34 ماده ، فما دور المصريين اتجاه هذه التعديلات والتصويت عليها؟ افضل شيئ يقوم به كل مصري ان يلزم بيته. ولنري ماذا ستسفر عنه تلك التعديلات.
|