| ما خفي أعظم !! |
|
|
| 10/10/2008 | |
|
السجون الأردنية بين ممارسات التعذيب ووعود الإصلاح
نجاة شناعة - الجزيرة توك - عمان  اتهام ليس بجديد موجه للسلطات الأمنية في السجون الأردنية ، من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش ، المدافعة عن حقوق الإنسان .
موضوع الاتهام جاء في تقرير للمنظمة حمل عنوان"التعذيب والإفلات من العقاب في السجون الأردنية". ويحمل التقرير إدانة لبرامج الإصلاحات التي تبنتها الحكومة في تحسين أوضاع مراكز تأهيل وإصلاح السجون الأردنية ، حيث ما يزال تعذيب السجناء منتشرا على نطاق واسع وروتيني في السجون ، رغم الدعوات الملكية الموجهة للحكومة الأردنية بإصلاح السجون بما ينسجم مع المعايير الدولية . و بحسب إفادات ستة وستين سجينا قابلتهم المنظمة فإن المعاملة السيئة التي يتعرضون لها ترقى الى التعذيب في أحيان كثيرة ، في ظل إفلات شبه كامل من العقاب لحراس السجون ،إذ أن ادعاء وقضاة الشرطة في محكمة أمن الدولة لم يبذلوا إلا القليل من أجل مقاضاة زملائهم من الضباط".
وأشار التقرير إلى أن حراس السجن والخاضعين لولاية مديرية الأمن العام يقومون بتعذيب السجناء او إساءة معاملتهم بشكل روتيني بسبب ما ينسب الى هؤلاء من خرق لقواعد النظام في السجن أو بسبب ما يتقدمون به من مطالب او انتقاما لقيامهم بتقديم شكاوى".
ونوه التقرير الى أن الأردن بذل عدة محاولات للتصدي لمشكلة التعذيب في السجون إلا أن ما تم اتخاذه من إجراءات لم يكن كافيا برأي المنظمة الأمريكية ، التي تسعى إلى جعل الأردن منطقة خالية من التعذيب وسوء المعاملة . وبرأي المنظمة أيضا فإن التعذيب لا يزال من الممارسات المقبولة في السجون الأردنية جراء ضعف آليات محاسبة الأفراد، باعتبار أن الأثر الرادع للتصريح الملكي ضد التعذيب أقل أثرا من مقاضاة الحراس فرادى . وتعرض الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة كريستوف ويلكه الى ذكر بعض أساليب التعذيب المستخدمة ضد النزلاء ، ومنها : الضرب بالكوابل الكهربائية، و استخدام العصي اضافة الى الضرب بالإيدي والشبح (التعليق) والإهانات . وبرهن ويلكه على أقواله بناء على آثار التعذيب التي شوهدت على أجساد النزلاء، إذ وجدت المنظمة في إحدى زيارتها للسجون أن عشرة نزلاء لديهم آثار تعذيب على أجسادهم، وأن عشرين آخرين تظهر علامات أورام في أجسادهم نتيجة الضرب، الأمر الذي يشير إلى 30 حالة تم تعذيبها جسديا في الفترة التي أعد فيه التقرير". يشار الى أن المنظمة الحقوقية قامت بزيارة سبعة سجون من بين عشرة سجون تنتشر في مختلف محافظات المملكة، ولم تكتف برصد أسلوب معاملة السجناء ، بل وجدت أن الأوضاع الصحية والغذائية وإجراءات الزيارات في السجون ما تزال سيئة. يذكر أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أوعز للحكومة بإعداد خطة لإصلاح السجون وفق أحدث المواصفات المنسجمة مع المعايير الدولية ، صدرت على إثرها تعليمات في تشرين الثاني 2007 إعتبرت أن التعذيب غير مقبول. ووفقا للتقرير فإن التعذيب أو إساءة المعاملة داخل السجون لا يعكس سياسة عامة، وإن كان بعض مدراء السجون من الأفراد، والحراس من ذوي الرتب العالية، والقوات الخاصة التي تتعامل مع أعمال الشغب في السجون، قد أمروا بعمليات ضرب موسعة وشاركوا فيها. تعذيب سجناء التنظيمات الإسلامية  تعرض التقرير بالإشارة الى أن التعذيب الذي يتعرض له السجناء الإسلاميين يأخذ طابع الضرب الجماعي، حيث أشار التقرير الى أن 120 سجيناً في جويدة وسواقة تكرر ضرب الحراس لهم رداً على احتجاجاتهم أو أعمال العصيان، وفي ثلاث وقائع على الأقل تم تعذيب كل سجناء التنظيمات تقريباً، مرتين في سجن السواقة ومرة في سجن الجويدة.
وتضع سلطات السجون سجناء التنظيمات معزولين في جماعات صغيرة، وهو وضع مُجهد نفسياً، كما يفصل هؤلاء النزلاء عن السجناء العاديين بهدف منعهم من استقطاب السجناء العاديين فكرياً. وذكر التقرير أن سجناء التنظيمات قاموا عدة مرات باحتجاجات عنيفة ، فقد اندلعت أعمال شغب من قبل سجناء التنظيمات في سجون الجويدة والسواقة وقفقفا في آذار ونيسان 2006. بيد أن بعض التنظيمات اتخذت الطابع السلمي، حيث قام سجناء التنظيمات بشن احتجاجات من ضمنها ما حدث في سجن السواقة، في آب 2006، حيث قام سجناء التنظيمات بالإضراب عن الطعام لأسبوعين احتجاجاً على المعاملة السيئة. وأظهر التقرير أن أغلب إصابات السجناء من الكدمات، يتراوح طولها بين 20 إلى 40 سم، وعرضها 2 إلى 4 سم، وكانت جميعها تقريباً قطرية على الظهر، وتغطي المنكبين، وتتخذ اللون الأرجواني الداكن إلى الأخضر الخفيف والأصفر الخفيف. وبين التقرير أن هذه الكدمات تشمل علامات الإصابات بخطوط طولية ورفيعة على الظهر والرقبة والذراع والقدم، ويُقال إنها مواضع الضرب بالكابلات. إساءات أخرى بحسب التقرير سجلت شكاوى من السجناء في جميع السجون حول تردي طعامهم من حيث الكم والكيف، وأن مياه الشرب ذات رائحة كريهة حيث يملأ السجناء براميل كبيرة من المياه من جناح الاستحمام، ويستخدمونها للشرب، بما أن الإدارة تُغلق المياه كثيراً أثناء النهار. واشتكى سجين في سجن السواقة من أنه "لا يوجد إلا القليل من الطعام والمياه وهي لا تصلح للشرب". التوصيات والدعوات المنظمة طالبت بإصلاح السجون ومحاسبة السلطات الأمنية جراء الإساءات التي ترتكبها، وضرورة وضع آلية جديدة ومستقلة من قبل مديرية الأمن العام لتلقي الشكاوى من السجناء، على أن تخفي هوياتهم وتحميهم من مسؤولي السجون، وإحالة التحقيقات في الإساءات التي يرتكبها المسؤولون من ادعاء الشرطة إلى الادعاء المدني، وأن يتم نظر القضايا في المحاكم المدنية وليس في محاكم الشرطة. وأوصى التقرير بضرورة منح الحكومة المنظمات الحقوقية الأردنية والدولية الحق في استمرار الاطلاع على أحوال السجناء كوسيلة للتحقق من التقدم المُحرز على مسار منع التعذيب ومواجهته، إلى جانب التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وإعداد آلية مستقلة للتفتيش. و اشترطت المنظمة على كافة الدول المانحة للأردن، أن تضع التعذيب وإصلاح السجون ضمن المحاور الأساسية في تقديم المساعدات التنموية، من أجل تحسين سجل حقوق الإنسان في القطاع الأمني بالمملكة. ودعا التقرير إلى بناء مرافق صرف صحي ودورات مياه أفضل في السجون، وتوفير عدد كاف من الهواتف يتمكن السجناء بواسطتها من إجراء المكالمات في أي وقت مع محاميهم، وأقاربهم ،إلى جانب تحسين جودة الطعام الممنوح للنزلاء وتوفير مياه شرب آمنة جارية في كل الأوقات. وبدا للمنظمة من خلال زياراتها لسبعة سجون أن أغلب السجون كانت تضم عدداً أكبر من سعتها الفعلية، لكن بشكل عام حالة المباني في أغلب السجون ملائمة، باستثناء الجويدة وأجزاء من قفقفا، ومرافق الصرف الصحي. الرد الرسمي على التقرير الحكومة الأردنية استبقت إعلان المنظمة الدولية عن تقريرها بالإيعاز الى الجهات المعنية وبخاصة الأمن العام ،لإجراء دراسة مستفيضة وموضوعية لكل ما ورد في التقرير ورفع نتائجها إليه مباشرة . وبعد إعلان التقرير إنتقدت مديرية الأمن العام تقرير المنظمة الأميركية ، معتبرة أن ما جاء فيه إعتمد على شهادات فردية غير علمية أخذتها من عينة قليلة من النزلاء، وقالت في بيان صدر عن المديرية ردا على التقرير أن الأمن العام فتح أبواب مركز الإصلاح والتأهيل (السجون) للمنظمة وغيرها من منظمات حقوق الإنسان ، ليتاح لها المجال للاطلاع على أوضاع النزلاء ومقابلتهم على أرض الواقع بحرية تامة وبكل شفافية دون أي رقابة، لثقة المديرية بما وصلت إليه على صعيد احترام حقوق الإنسان. المنظمات الحقوقية على صعيد آخر فإن المنظمات الحقوقية أكدت صحة ما جاء في تقرير المنظمة، بقولها أن التعذيب في السجون الأردنية ممنهج ومستمر دون أي رادع ، بناءا على الشكاوى التي تلقتها تلك المنظمات ،وتثبت وجود تعذيب ممنهج ومستمر دون أي رادع في السجون وأماكن التوقيف . ويحسب للحكومة الأردنية سماحها لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية (هيومن رايتس ووتش) بزيارة السجون والاطلاع على أوضاع السجناء ورصد الانتهاكات والتعذيب والإساءة في المعاملة بحسب مراقبين للشأن الأردني ، الذين يؤكدون وجود قرار سياسي عالي المستوى بإصلاح السجون وتحسين أوضاع السجناء وتجريم التعذيب والحد من إساءة المعاملة، إلا أن هذا القرار لم ينعكس بعد على الواقع الفعلي في السجون، إذ تستمر حالات التعذيب وإساءة المعاملة بصورة روتينية . ويرى المراقبون أن التقرير يطرح مرة أخرى وبصورة حيوية ملف السجون، ومحور التعذيب يمثل يمثل محوراً واحداً من محاور الموضوع، إذ أن هنالك العديد من القضايا الأخرى التي تستحق الاهتمام والتركيز عليها خلال المرحلة القادمة، لتجسير الفجوة الواسعة بين وجود رغبة سياسية عليا بتحسين أوضاع السجون وبين بقاء الحال على ما هو عليه، دون تطوير وإصلاح نوعي ملموس. وينوه المراقبون على أنّ السجون لم تكتسب مصداقية من اسمها بعد باعتبارها مراكز للإصلاح والتأهيل ، بل باتت مراكز للتجنيد على الجرائم، وأصبحت حاضنات فكرية وروحية لدى الجماعات المتشددة، التي يكتسب أفرادها قوة كبيرة وحضوراً داخل السجن، في ظل الفراغ الروحي الذي يشعر به السجناء من ناحية، وضعف الجانب الثقافي والإصلاحي في برامج السجون من ناحية أخرى. التعليقات
(4)
التعذيب و السجون العربية قصة لا تنتهي
أرسلت بواسطة ريم , October 10, 2008
مع الاسف ظاهرة التعذيب في السجون اصبحت تميز سجوننا العربية من المحيط الى الخليج
|
| < السابق | التالى > |
|---|
 |
الجزيرة توك لا تعبر عن شبكة الجزيرة ولا العاملين فيها، والموضوعات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع |
حق التعبير وابداء الرأى كقله الدستور المصرى
أطالـــب بطـــــرد كــــــــل مــــــن : ـــــ
أولا :ـــ السفــــــير السعـــــــــــــــــودى من مصر
ثانيا :ـــ الغـــــــاء اللجنـــــــــــه المصرية السعـــودية المشتركة
ثالثا :ـــــ منـع السـعودى من دخــــــول بلدى بدون تأشيرة وكفيل لتكون المعاملة بالمثل
رابعا :ــــ طـــــــــرد ألأمير طــــلال بن عبد العزيز من مصــــــــر
خامسا :ــــ طــــــــــرد ألأمير تركـى بن عبد العزيز من مصـــــــر
سادسا : ــــ منع ألأمــير الولـــيد بــــن طــــلال من دخـــــــول مصــــــر
وجميعهم يعلمون بمأساتى فى السعودية والتى دامت على مدى ثلاثة عشر عاما والتى
بدأت من 2/11/1992م وحتى عودتى لبلدى مصر فى 8/5/2005م وعلمهم بكل
ماتعرضت له من ظلم وقهــــــــر وقمــــــــع ولم يحركوا ساكنا لأن المصرى دمه وماله
وان لـــم يكن عرضه مستباح للسعودى فى بلدهم
علآوة على كذب الداخلية والخارجية السعودية فى كتاباتهم للقنصلية المصرية بجده
والذى كشفته وفضحته بالمستندات وفوق كل هـــذا امعانا فى الظلم والقهر تدخل الملك
عبدالله بن عبد العزيز فى القضاء لضياع حقى يوم أن كان وليا للعهــــد
وأخيرا وليس بآخر أتحدى مناظرة علنيـــة مع أى مسئول سعودى رجل دولة أو رجل دين
ممن يتاجرون سواءا بالدين أو بالعلاقات الثنائية بين مصر والسعودية أو العلاقات بين
الشعبين السعودى والمصرى
وهـــــذا رجاءا الى كل من يطلع على هذا البوست نشــــــــره على مدونته وجميع مواقع
المنظمات الدولية لحقوق ألأنسان وكذا جمعيات حماية حقوق الحيوان فى العالم
وذلك لاصابتى نتيجة للظلم والقهر والقمع فى السعودية بمرض السكر ومضاعفاته
ومرض القلب وكذا مرض الضغط وتعرضى لفقد البصر لولا تدخل السفير المصرى
بنقلى الى احدى المستشفيات الخاصة لأننى كأجنبى ممنوعا من العلاج فى السعودية