خالد المحمود - الجزيرة توك
عندما انتقلت مع زميل الدراسة خالد العبيدلي (القاضي في المحكمة المدنية حالياً) من الصف الأول الثانوي إلى الثاني الثانوي، استوقفنا أستاذ الرياضيات في المدرسة وسألنا عن اختيارنا، فأخبرناه أننا توجهنا إلى الأدبي. وقف الرجل غاضباً وقال بعتب: (تفوه عليكم، إنتو بتوع علمي، تروحوا أدبي ليه؟!). كان من المستغرب لدى الجميع أن يذهب كلانا للأدبي، فدرجاتنا في المواد العلمية لم يكن يجاريها أحد، بما في ذلك بعض المواد الأدبية.
 خاصة أن زملاء لنا، هم أقل منا من ناحية القدرة على التحليل والتحصيل العلمي، توجهوا إلى العلمي باعتبار أن (المستقبل للعلمي)، وأن الأدبي لمن (يقدر على الحفظ) فحسب..

أتذكر هذا الموقف، كلما واجهت أحد الزملاء السابقين ممن توجهوا إلى التخصص العلمي، وتخرجوا منه ليواصلوا في تخصصات متفرعة عنه كالهندسة والطب وغيرها، حيث أراهم الآن أحد اثنين: إمّا دائمو الشكوى من ذلك الاختيار الذي أوقعهم في وظيفة يبغضونها، أو أنهم اتخذوا قراراً بالتحول إلى تخصص لا يمت للعلمي بصلة كالإدارة والإعلام بل وحتى العلوم الشرعية!

أجدني أكتب هذه الكلمات فيما أتأمل اختيارات الأجيال الجديدة التي ما تزال محكومة بنفس العقلية التي أوردت الكثيرين من أبناء جيلي إلى حيث لا يحبون. فالشاب إذا تمكن من الإفلات من حيرة الاختيار بين العلمي والأدبي في الثانوية، فإنه سرعان ما يقع في قبضة التوهان عندما ينبغي عليه تحديد تخصصه في الجامعة. خاصة أن اختيار التخصص في مجتمعاتنا العربية كثيراً ما يكون محكوماً بنسبة الطالب في الثانوية العامة لا بقدرته في تعلم تخصص ما أو حتى رغبته فيه.

أسأل نفسي: من المسؤول عن تلك الحيرة؟ وهل هي أمر إيجابي يدفع العقل للتفكير، أم سلبي يدفع ثمنه الشاب وأسرته والمجتمع بأسره لاحقاً، لأنه بنى حياته على قرار لم يتحسب لنتائجه في المستقبل؟

ورغم يقيني بأن الشاب نفسه مطالب بأن يفكر طويلاً فيما يريد قبل أن يختار، وبالتالي فهو مسؤول شخصياً عن نتيجة اختياره، فإني في المقابل لا أستطيع أن أمنع نفسي من إلقاء القسط الأكبر من المسؤولية على القيادات في بلداننا.

كيف ولماذا؟ أستأذنكم في الإجابة.

اعتدت أن أقسّم المشاكل إلى نوعين: (مشكلة سبب) و(مشكلة نتيجة). فهناك من المشاكل التي تنتج عن وضع غير سوي (أي أنها مشكلة نتيجة)، وبالتالي فإن حلها لا بد أن يكون بحل الوضع الذي أدى إلى ظهورها (أي حل المشكلة السبب). ولقد قالت العرب قديماً:

هل يستقيمُ الظلّ، والعودُ أعوجُ؟!

فلا يمكن أن نـُحمّل الظلّ مسؤولية اعوجاجه، ناهيك عن إمكانية تقويمه، ما دامت مشكلة الاعوجاج باقية في العود الذي نتج عنه ذلك الظل.الأمر في المسألتين سيان.

فالدول حين تعجز أن تـُكوّن لنفسها رؤية ً تعرفُ خلالها غاياتها التي تريد، وكيف تحصل عليها، فإنها إما أن تقع في الحيرة، أو تتجه نحو تقليد الآخرين دون هدى.

وحين يكون هذا حال الدولة، فإن مؤسساتها ستعجز عن أن تضع لنفسها رؤيتها الخاصة المبنية على أساس من رؤية الدولة الكلية وخطتها الاستراتيجية. وهذا ما يجعل أنظمتنا التعليمية غير قادرة على مساعدة الطالب في أن يتعرف على مواهبه وقدراته ورغباته، فضلاً عن تأهيله للاختيار. وعندها يصبح المعيار الذي يحدد الطالب قراره على أساسه مُغبـّشا.

ورغم أن الوضع في قطر قد تغير عما كان عليه قبل عشرين عاماً، فالقيادة تبدو جادة في تكوين رؤية واضحة للبلد وخطة تسير عليها. فإن هذا التحول يقابله تخبط في قيادات المؤسسات التعليمية غير القادرة على إدراك رؤية الدولة، ناهيك عن السير على هديها. لتكون بذلك سبباً في حيرة الطالب عندما يصل إلى مرحلة الاختيار. وعندها تتراكم (المشاكل النتيجة) بسبب عدم حل (المشكلة السبب).

لقد قال أحد التربويين الغربيين: «إن هدف العملية التربوية ينبغي ألا يكون في أن نجعل من الطلاب أذكياء، لأنهم يولدون كذلك. إنما ينبغي أن يكون في ألا نجعل منهم أغبياء!» وهذا الهدف لا يتحقق إذا لم تستطع مؤسساتنا التعليمية أن تتبنى رؤية تمكن الطالب من مواجهة خيارات المستقبل.

هذا ما ينبغي علينا إنجازه، حتى لا نسألَ الظلّ يوماً: لمَ لا تقوِّمُ اعوجاجَك؟

التعليقات (3)

أضف تعليق

الإسم

البريد الإلكتروني

الموقع الإلكتروني

العنوان

التعليق

smaller | bigger

أضف تعليق