الجزيرة توك Aljazeera Talk - اللبنانيون بانتظار مفاجآت وزراء المعارضة

أثبتت العقود الماضية استحالة الحلّ في لبنان بمعزل عن الحلّ في المنطقة المحيطة به. وهذا يعني بالتالي أن ما نشهده اليوم من تهدئة فرضها اتفاق الدوحة هي بمثابة هدنة مؤقتة بانتظار متغيرات خارجية تعيد رسم الخارطة السياسية من جديد. وهذا أمر لايملك اللبنانيون تغييره أو التدخل به، فهم بالكاد يستطيعون التدخل بشؤونهم، فكيف بشؤون غيرهم. لكن ما يملكه اللبنانيون حتماً هو استغلال الهدنة المؤقتة قدر الإمكان، والحرص على أن تتيح قدراً مقبولاً من السلم والأمن (ولم أقل السلام والأمان)، إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً. وحتى ذلك الحين فإن حكومة الوحدة الوطنية معنية بطمأنة اللبنانيين والتخفيف من معاناتهم، ورفع الظلامات التي حاقت بهم طوال الفترة الماضية عبر المبادرة بسلسلة خطوات تعيد الأمور إلى نصابها.

فالحكومة الوليدة معنية أولاً باستقرار الوضع الأمني والحؤول دون انفراطه من جديد، ولم يعد مبرراً حصول أي خلل أمني بعد الآن. فذريعة القوى الأمنية كانت دائماً أن ضبط الأمن لايتحقق إلا من خلال قرار سياسي، وقد اتُخذ هذا القرار بديهياً من خلال الاتفاق على تشكيل الحكومة. وبالتالي، فإن الأطراف المشاركة في الحكومة مطالبون بقرار يتحملون من خلاله المسؤولية عن أي إخلال بالأمن، ويتعهدون برفع الغطاء عن المتورطين بزعزعة الاستقرار إن كانوا يتبعون لهم، سواء كانوا مشاركين أو متدخلين أو حتى مجرد محرضين. ويستتبع هذا القرار تخلّي الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي عن نهج الحياد السلبي الذي انتهجاه طوال المرحلة السابقة، والمبادرة لوضع اليد على المناطق والأحياء التي تشكل بؤراً للتوتر، وتوقيف المخلّين بالأمن إلى أي فريق انتموا، وتحت أي ذريعة برّروا وجود سلاحهم في الأزقة والأحياء بعيداً عن مكانها الطبيعي، وكشف اللثام عن الأطراف التي تزوّد المقاتلين بالسلاح وتجيّش النفوس، وتبثّ الإشاعات المغرضة بين الناس.

أما في الملف السياسي فإن الحكومة معنية بوقف الحملات الإعلامية والتراشق والتشاتم بين القوى المشاركة فيها. وعلى القوى المشاركة في الحكومة الإيعاز لحلفائها من خارجها من الشتّامين والفتّانين الالتزام بالتهدئة إلى حين موعد الانتخابات النيابية.

وبعد أكثر من عاميْن انشغلت خلالهما الحكومة "غير الشرعية وغير الميثاقية" بالردّ على الحملات والاتهامات التي وجّهتها إليها قوى المعارضة، متجاهلة هموم الوطن والمواطن، الحكومة "النظيفة" اليوم مطالبة بتركيز جهدها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والعمل للتخفيف من أعباء المواطنين من خلال سلسلة إجراءات تدفع اللبنانيين لرفع أيديهم شكراً لله على نعم تشكيل الحكومة الجديدة.

كل ما سبق حكومة الوحدة مطالبة بكل تلاوينها السياسية للالتفات إليه، في حين تنفرد قوى المعارضة التي شاركت في الحكومة دون غيرها بواجب كشف السرقات والتجاوزات والمخالفات و"الجرائم" التي طالما اتهمت بها حكومة "فيلتمان" السابقة. وإذا لم يحصل ذلك فإن الرأي العام اللبناني -موالاة ومعارضة- يكونون أمام أحد استنتاجين: إما أن تكون اتهامات المعارضة للحكومة السابقة كاذبة وباطلة، وعلى المعارضة إزاء ذلك التراجع عن كل اتهاماتها والاعتذار. وإما أن تكون المعارضة استحسنت المشاركة في سرقات ومخالفات وجرائم الحكومة السابقة من خلال مشاركتها وصمتها. وليس لأحد بعد ذلك الادّعاء أن مشاركته في الحكومة تمنحها صفة الطهارة والنظافة. وحين يتم رفع سعر صفيحة البنزين يجب أن تنهال الشتائم على الحكومة بكل أطيافها وليس على السنيورة فقط. وحين ينقطع التيار الكهربائي ويزداد تقنينه ويتظاهر المواطنون في الضاحية الجنوبية وعند تقاطع كنيسة مارمخايل، على هؤلاء المواطنين أن يعمّموا شتائمهم على أطياف الحكومة كلها وعدم قصرها على هذا الفريق أو ذاك. والأمر نفسه بالنسبة لبائعي البطاطا الذين تتكدّس محاصيلهم دون تصريف، وأصحاب الأفران الذين يهددون كل حين بوقف صناعة الخبز حتى يعود الدعم الحكومي للطحين إلى سابق عهده، والأساتذة المتعاقدون المطالبون برفع أجورهم.

اللبنانيون ينتظرون مفاجآت من قوى المعارضة في أدائها الحكومي تصدّق الاتهامات التي طالما ساقتها للحكومة "العميلة"، وإلا فإن التهم السابقة تنسحب على الحكومة الحالية.