محمد نجم الدين ـ الجزيرة توك ـ القاهرة
كانت البداية شتاء 2006 ثم كانت فترة المداولات القضائية التي انتهت بالسجن و المصادرة تحت طائلة المحاكمة العسكرية في بداية صيف العام الجاري 2008 وسط إجراءات أمنية مشددة وصفت بأنها الأولى من نوعها بدأت جلسة النطق بالحكم في المحاكمة العسكرية المتهم فيها 40 من قيادات الإخوان المسلمين .
هنا القاهرة المحكمة العسكرية العليا المكان ثكنة عسكرية الجلسة الثالثة من جلسات النطق بالحكم و المؤجلة بعد جلستين في 26 فبراير شباط و 25 مارس أذار ثم كانت الجلسة الثالثة في يوم الثلاثاء الموفق 15 ابريل نيسان و التي كانت خارج التغطية الصحفية بسبب الإجراءات الأمنية التي وصفتها و كالة رويتر عن شهود عيان بأن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على العشرات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لإبعادهم عن مقر المحكمة العسكرية كما انتزعت قوات الأمن آلات التصوير و شرائط التسجيل من الصحفيين ..

يقول هيثم مناع المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان في تصريحاته لرويترز واصفاً المشهد " أول مرة أرى هذه الحالة جنود الامن المركزي يصطفون على امتداد ثلاثة أو أربع كيلو مترات " و أضاف " أبعدوني بالتعنيف بشكل غير لائق ابداً .. و هددت بان أحمل إلى المطار قيل لي تغادر المكان أو تغادر البلاد "

ثم كان النطق بالحكم و الذي قضت به المحكمةالعسكرية العليا بالحكم بالسجن 10 سنوات على خمسة من أعضاء الجماعة بالخارج و براءة السادس و من بين المحكوم عليهم يوسف ندا رجل الأعمال المصري بسويسرا

و قضت أيضاً بالسجن سبع سنوات على خيرت الشاطر نائب الثاني لمرشد جماعة الإخوان المسلمين و رجل الأعمل حسن مالك و بالسجن لمدة خمسة سنوات لكل من حسن شوشة و احمد عبد العاطي و صابر الشرقاوي و أحمد محمد و احمد عبد الوارث و أسعد محمد كما قضت بالسجن لمدة ثلاثة سنوات على خمسة أخرين و بالبراءة على 15 من بينهم العالم الجيولوجي خالد عبد القادر عودة و رجل الأعمال عبد الرحمن سعودي كما قضت بمصادرة أموال كل من الشاطر و حسن مالك .

أحداث المحاكمة

في قضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية المصرية و حقوق الإنسان بدأت حيثياتها باعتقالات بالجملة في ديسمبر كانون أول 2006 و التي كانت رداً على أحد عروض طلبة الإخوان بجامعة الأزهر و التي و صفت بالرياضية من قبل الإخوان ووصفها بعض الإعلاميين بالميليشيات . ليتحول بعد ذلك أمر الاعتقال إلى القضية 963 لسنة 2006 أمن دولة عليا ثم كان قرار الإحالة من رئيس الجمهورية و التي أيدته دائرة فحص الطعون و المؤلفة من أربعة قضاة بالمحكمة الإدارية العليا و التي كانت تنظر إحدى الطعون المقدمة من الحكومة لوقف حكم صدر من محكمة القضاء الإداري و التي تتألف من سبعة قضاة بوقف قرار رئيس الجمهورية بإحالة القضية إلى المحكمة العسكرية باعتبار أن التهم الموجهة للشاطر و رفاقه من جرائم القسم الأول في الكتاب الثاني من قانون العقوبات الذي يسري عليه القوانين العسكرية في خطوة وصفها المراقبون من لجان حقوق الإنسان بالتعسفية جدير بالذكر أن تداول المحكمة العسكرية العليا لهذه القضية امتد لسبعين جلسة لتنتهي القضية بأحكام بالسجن و مصادرة أمول

الإخوان و خلل التصريحات

جدير بالذكر أن الجماعة و في أثناء المحاكمة العسكرية لم تشارك في إضراب أعضاء هيئة التدريس للمطالبة برفع مستوى معيشتهم في شهر مارس أذار الماضي كما أنها لم تشارك في إضراب 6 ابريل نيسان و رفضت إضراب جديد في مايو القادم الذي دعا إليه نشطاء حقوقيون ومدونون في خطوة وصفها عبد الحميد قنديل القيادي بحركة كفاية في تصريح للجزيرة نت بالارتباك و التناقض و أضاف أن موافقتهم على التنسيق لإضراب 6 ابريل نيسان ثم إعلانهم مقاطعته قبل بدئه بيومين ثم حديث بعض قادتهم على الاستعداد في المشاركة في أي إضرابات قادمة و قال بأن هناك خلل في قيادة الجماعة الأمر الذي يرى فيه قنديل أنه غير مؤثر على شعبية الجماعة و أضاف قائلاً "لأنهم لا زالوا يكسبون تعاطف الناس، لا لأنهم قادة سياسيون لكن كضحايا للنظام الحاكم"و استبعد قنديل أن يكون سبب عدم مشاركتهم صفقة بين الجماعة والحكومة و أضاف أن السبب وراء ذلك هو تغليبهم مصلحة الجماعة على مصلحة الشعب .

محاكمة يراها الإخوان و بعض القوى الوطنية ظالمة و بداية لما يعرف بتسييس القضاء المصري في ظل أحداث مرت على الجماعة مرور الكرام دون استغلال فعلي للحدث في بداية صيف يعد الأكثر سخونة و الأكثر احتياجاً لأي ظل منذ رجوعهم للمعترك السياسي المصري في الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب 2005 م .

التعليقات (5)

أضف تعليق

الإسم

البريد الإلكتروني

الموقع الإلكتروني

العنوان

التعليق

smaller | bigger

أضف تعليق