كان القرار الأخير من الجهات المختصة بتشديد الرقابة على استخدام شبكة الإنترنت نذيرا غير مبشر لكافة مستخدميها في وقت تغيب عن الساحة وسائل إعلامية أخرى بإمكان أي صحفي أو كاتب أن يوصل ما يريد , فبدا التصرف الأخير شديد الغرابة وعاملا مدعاة للقلق وأن يحتسب كل متعاطي انترنت ألف خطوة ليقي نفسه الوقوع في فخ الأجهزة الأمنية التي سلطت نفسها رقيبا على الشبكة الدولية للإنترنت في سوريا وقد تودي بمستخدميها حتى إلى أقبية السجون , مؤخرا أصدرت الأجهزة الرقابية سلسة إجراءات في سياسة التضييق على الفضاء الإلكتروني توجت بإبلاغ عناصر من الأجهزة الأمنية أصحاب مقاهي الانترنت شفهيا ضرورة تسجيل البيانات الشخصية لمستخدمي الانترنت في محلاتهم ..

و الاحتفاظ بسجل يومي يتضمن اسم المستخدم الثلاثي و اسم والدته و رقم الهوية الشخصية أو جواز السفر و رقم الجهاز الذي يستخدمه و ساعة حضوره إلى المقهى و ساعة مغادرته و إلزام أصحاب المقاهي تسليم هذا السجل إلى مندوبي الأجهزة الأمنية عند حضورهم , وفي وقت سابق أصدر وزير الاتصالات و التقانة الأسبق عمرو سالم بتكليف من مجلس الوزراء السوري قرارا بتاريخ 25/7/2007 يأمر فيه إدارة المواقع بذكر: "اسم ناشر المقال والتعليق بشكل واضح ومفصل تحت طائلة إنذار صاحب الموقع ومن ثم عدم النفاذ إلى الموقع مؤقتاً وفي حال تكرار وقوع المخالفة عدم النفاذ إلى الموقع نهائياً و على الرغم من عدم تسليم أصحاب المقاهي أي قرار إداري بهذا الخصوص إلا أن الإدارة التجارية في مؤسسة الاتصالات تشترط على من يرغب في الحصول على رخصة استثمار مقهى انترنت الموافقة على دفتر الشروط الصادر بالرقم 109/4/4 تاريخ 1/7/2007
- و الذي يتضمن البند الخامس فيه ضمن شروط استثمار الخدمة : " الحصول على موافقة وزارة الداخلية ( الأمن السياسي ) "
- و كذلك البند الرابع ضمن التزامات مقدم الخدمة : " الاحتفاظ بسجل كامل عن هوية مستخدمي الخدمة مع تواريخ و ساعة الاستخدام للمراجعة حين الحاجة و يتحمل صاحب الترخيص مسؤولية دقة المعلومات التي يسجلها في السجل لديه "
- و ينص البند الخامس ضمن التزامات مقدم الخدمة: " الالتزام بتقديم كافة المعلومات الخاصة بمستخدمي الخدمة عند طلب ذلك من قبل المؤسسة و الالتزام بالتعاون التام معها "
- و ينص البند السادس ضمن التزامات مقدم الخدمة: " أن يحمل كل جهاز في المقهى عنوانا IP ADDRESS حقيقيا و ثابتا و الاحتفاظ بكافة العمليات LOG FILE التي تمت من خلال هذا الجهاز و لمدة شهر على الأقل "

وفي وقت اعتبرت المنظمات الحقوقية السورية والدولية إن هذا الإجراء يهدف إلى التضييق على الحريات ويسعى القضاء على الخصوصية التفاعلية و على مساحة الحرية التي يوفرها الإعلام الالكتروني, ويشار إلى أن سوريا مصنفة من بين الدول الأكثر تضييقا للحريات الصحفية وهي من أكثر الدول التي يرتفع فيها عدد المواقع المحجوبة إلى أكثر 153 موقعا بحسب إحصاء المركز السوري للإعلام و حرية التعبير حيث لا يزال يستحيل النفاذ إليها حتى الآن بسبب سياسة الحجب بالإضافة إلى معاقبة و محاكمة مجموعة من الكتاب الذين يستخدمون شبكة الانترنت للتعبير عن آرائهم وسوريا هي إحدى الدول التي حبست صحفيين على خلفية نشر مقالات الكترونية أو تبادلها , وكثيرون من الكتاب أكدوا اختراق بريدهم الشخصي وتصفح كل الخصوصيات من قبل الأجهزة الأمنية المتعددة
وكصحفيين ومستخدمي الشبكة الدولية التي فتحت العالم على بعضه ووفرت مجالات عمل للكثيرين ممن وضعوا شهاداتهم الجامعية على الرفوف نتمنى من الجهات التي أصدرت هكذا قرارات أو تسعى للتضييق أن تعيد النظر لأن العولمة لم تبقي مكانا ولو في ابعد نقطة ما من كوكبنا إلا ووصلت إليه فالعالم أصبح قرية كونية والتضييق على الانترنت هو تضييق على الحريات العامة وعلى حق الفرد وخصوصية المستخدمين في تداول المعلومة بالطريقة التي يشاء ضمن إطار ما تتطلبه مهنة الصحافة من ضوابط أخلاقية ومهنية

التعليقات (22)

أضف تعليق

الإسم

البريد الإلكتروني

الموقع الإلكتروني

العنوان

التعليق

smaller | bigger

أضف تعليق