وإذا كانت قطر قد بذلت جهودا مقدرة ومشكورة لإحلال السلام والاستقرار في صعدة وهي جهود لن ينساها الشعب اليمني كما لم ينس مواقفها المؤيدة لوحدة اليمن إبان حرب صيف 1994 ، فإن الأمر أصبح مرهونا بجدية السلطات اليمنية وحركة الحوثي لتنفيذ بنود الاتفاق الأول وأهمها الإفراج عن الحوثيين المعتقلين في سجون صعدة وصنعاء والعفو عن العناصر التي خاضت الحروب الأربع ضد الجيش اليمني ووقف ملاحقات الحوثيين والتوقف عن محاكمتهم مقابل وقف استهدافهم للقوات الحكومية والنزول من الجبال والتحول إلى حركة سياسية مدنية لا تهدف إلى تغيير شكل النظام الجمهوري القائم .

أكثر المراقبين تشاؤما لا يزال يبدي تخوفا من أن يكون اتفاق الدوحة أشبه بهدنة حربية للطرفين معا إذ أن كل طرف لا يزال يتمسك بمواقفه التي تحدد سلوكه تجاه الطرف الآخر ، فالسلطة تعتبر الحوثيين مجرمين خارجين عن القانون والحوثيون يطالبون بالاعتراف بوجودهم وعدم تعرض أنشطتهم العلمية والجماهيرية لأي مضايقات وهي أنشطة تحظ في مجملها على التشدد العقائدي والتضحية بالنفس في سبيل المبادئ مهما كانت انعكاسات تطبيقها على ثقافة التعايش .

أما المراقبون المتفائلون فيرون أن اتفاق الدوحة جاء في وقته لأن الحوثيين يشعرون أن مواصلة الحرب نوع من الانتحار ولذلك فهم يسعون للخروج منها بأكبر المكاسب السياسية والاقتصادية والثقافية في حين يريد نظام الرئيس صالح انجاز ما تعهد به في برنامجه الانتخابي وتهيئة الحلبة السياسية لخوض غمار معركة الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في أبريل 2009 والتي إن خرج منها الحزب الحاكم مهزوما فلن يعود للسلطة مرة أخرى ولذلك فإن تحييد الحوثيين ومعالجة الاحتقانات السياسية في المحافظات الجنوبية كفيل بإظهار تماسك نظام الرئيس اليمني والقوى السياسية والتقليدية المؤيدة له لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة